رودخانه الیگودرز؛ قانون، مسئولیت و حق مردم

ودخانه‌ای که از داخل شهر الیگودرز عبور می‌کند، فقط یک مجرای آب نیست؛ بخشی از هویت، محیط‌زیست و سرمایه عمومی شهر است.
بر اساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های ذیل آن و آیین‌نامه مربوط به تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها، حفاظت از بستر و حریم و جلوگیری از دخل‌وتصرف غیرمجاز در صلاحیت وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای است. اما این موضوع به هیچ‌وجه به معنای سلب مسئولیت شهرداری در قبال وضعیت شهری رودخانه نیست.
شهرداری به عنوان مدیریت شهری، در برابر پاکیزگی، بهداشت محیط، زیباسازی، فضای سبز و ساماندهی محیط شهری مسئولیت دارد و رودخانه داخل شهر نیز بخشی از همین محیط شهری است.
بنابراین راهکار منطقی، نه واگذاری کامل موضوع به یک دستگاه و نه ورود بدون ضابطه دستگاه دیگر است؛ بلکه همکاری قانونی و جدی شهرداری و وزارت نیرو است.
شهرداری باید برای ساماندهی و بهبود محیط رودخانه برنامه داشته باشد و وزارت نیرو نیز در چارچوب قانون، بستر و حریم و الزامات فنی و ایمنی رودخانه را تعیین و از آن حفاظت کند در قانون همکاری مشترک این دودستگاه تاکید شده است.
رودخانه متعلق به آینده شهر است؛ اختلاف دستگاه‌ها نباید مانع خدمت به مردم شود.
الیگودرز می‌تواند رودخانه‌ای پاک، زیبا، ایمن و زنده داشته باشد؛ مشروط بر اینکه شهرداری مسئولیت شهری خود را جدی بگیرد و وزارت نیرو نیز در چارچوب قانون، زمینه اجرای طرح‌های اصولی را فراهم کند.
حال چون در بستر رودخانه هیچگونه دخل و تصرفی که مانع عبور سیلاب های احتمالی گردد صورت نگرفته ضمن اینکه احداث سد در بالا دست رودخانه  که طول قابل توجهی از آن از داخل شهر می گذرد باعث کاهش ظرفیت و خطر آب شده است و لذا اقدام شهرداری در جهت بهبود محیط زیست پاکیزگی و زیبایی بنا بر وظایف قانونی اش با اخذ مجوز از دستگاه امور آب  اقدام درستی بوده و لذا شهردار محترم و یا هر متقاضی دیگری که قصد ایجاد طرح دارند بایستی نظرات فنی لازم را برای استفاده با هر کاربری در بستر رودخانه که امکان پذیر باشد از متولی امر بگیرد طبیعتا مسئولین محترم وزارت نیرو در راستای وظایف خود موظف به همکاری خواهند بود به همین جهت می توان حتی متقاضیان طرح های توسعه متناسب با ضوابط قانونی را ترغیب برای سرمایه گذاری کرد تا از این راه بتوان هم ایجاد اشتغال نمود و هم رونق اقتصادی فرهنگی و اجتماعی داد و با ایجاد تنوع زیست محیطی به مردم و گردشگران خدمت نمود از مصادیق این امر مهم می توان به مجوز های صادر شده در زمان مسئولیت ام در آب منطقه ای استان اشاره کرد که امروز خوشحال هستم که چه طیف بزرگی از مردم از آنها بهره مند شدند که به دو‌ نمونه از مهمترین آنها اشاره می شود:

۱- صدور مجوز به شهرداری خرم آباد برای ساماندهی رودخانه در داخل شهر و واگذاری اراضی بستر مرده در پایین دریاچه کیو بدون انتقال مالکیت بستر برای احداث دریاچه دوم به شرط پذیرش موازین قانونی حفاظت  از حریم و بستر رودخانه در محدوده مجوز به نیابت از طرف دستگاه متولی و جلوگیری از تغییر کاربری و یا هرگونه  دخل و تصرف در بستر رودخانه
۲- مجوز ساخت پاساژ روی رودخانه دره روبه بروجرد در قبال ساماندهی رودخانه و رعایت نکات فنی برای عبور سیلاب و کاهش احتمال خطر و خسارت به بهره برداران و پایین دست طرح در محدوده دارای مجوز و این دو کار اجرایی شدند و امروز خوشحال هستیم که فعالیت‌های اقتصادی و انتفاع مردم را در آن جا می بینیم که همه این اقدامات حاصل تعامل و عزم قانونی دستگاههای مربوطه بود.

محمدتقی توکلی مدیرعامل اسبق شرکت آب منطقه ای لرستان و نماینده ادوار مجلس